وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بعد اللقاء مع وزارة العدل: لا بدَّ من تحسين ظروف السيد أوجلان

صرّح وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الذي التقى وزير العدل يلماز تونج قائلاً: "لقد أوضحنا أن ظروف السيد أوجلان هي العنوان الأكثر أهمية وأن هذه الظروف لا بدَّ أن تتحسن".

أجرى وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) لقاءً مع وزير العدل يلماز تونج.

وضم الوفد نائبا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) كليستان كلج كوجيكيت وسزاي تمللي ونائب الرئاسة المشتركة العامة والمتحدث المشترك للجنة حقوق الإنسان والقانون أوزتورك تورك دوغان.
وبعد اللقاء الذي استمر حوالي ساعتين، تم الإدلاء ببيان.

’يجب تحسينها دون أي استثناءات‘

ذكرت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) كليستان كلج كوجيكيت إنهم أجروا محادثات حول المساهمات التي يمكن أن تقدمها الوزارة في هذه العملية.

وأضافت كليستان كلج كوجيكيت قائلةً: "أودُ أن أؤكد على أن عنوان نقاشنا الأساسي هو ظروف عمل السيد عبدالله أوجلان وظروفه الصحية وهو في إمرالي والذي فتح الباب أمام عملية جديد في تركيا بدعوته في 27 شباط، ومكّننا من الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحل الديمقراطي للقضية الكردية، وفي هذا الصدد، قلنا للوزير، إن السيد أوجلان لا يمكن أن يساهم في العملية في ظل ظروف نظام التعذيب والإبادة، وأن ظروف السيد أوجلان هي العنوان الأهم لتقدم العملية وأنه يجب تحسين هذه الظروف دون أي استثناءات، وفي هذا الصدد، قد نرى بعض التطورات في الفترة المقبلة".

أوضاع المعتقلين المرضى

وأردفت  كلستان كليج كوجيكيت قائلةً: "هناك مشاكل جادة للغاية في نظام العدالة في تركيا وقد أتيحت لنا الفرصة لتقييم هذا الأمر بشكل مفصل، وأحد أهم العناوين الأساسية هو موضوع المعتقلين المرضى، نحن نعلم أن هذا الأمر ليس إنسانياً ولا حتى قانونياً، وفينا يتعلق بالمعتقلين المرضى، يتعين إجراء تغييرات على وجه السرعة، واتخاذ الترتيبات اللازمة في مجال تقارير مؤسسة الطب العدلي، بحيث يكون بمقدورهم الخروج من السجن بسرعة، وقد عبرّنا عن آرائنا وأفكارنا بهذا الصدد، ونقلنا مطالبنا حول هذا الموضوع".

أوضاع المعتقلين المرضى

وأفادت كليستان كلج كوجيكيت بأن أن التعديلات القانونية التي تنظم شروط الإفراج المشروط للمعتقلين خلال فترة وباء فيروس كورونا مع استثناء "التهم التنظيمية" كانت على جدول أعمال، وقالت بهذا الخصوص: ”لقد نقلنا لهم ضرورة إلغاء المادة التي تستثني التهم التنظيمية وإبداء نهج قائم على المساواة، خاصةً في حزمة العقوبات التنفيذية التي ستطرح على جدول الأعمال في الفترة المقبلة، حيث كانت هناك مادة “ارتكاب جنايات باسم التنظيم دون أن يكون عضواً في التنظيم"، والتي أعادتها المحكمة الدستورية، ولكن للأسف، قام البرلمان بتمريرها بنفس الطريقة مرة أخرى، والآن وصلتنا معلومات تفيد بأنه سيتم إدراجها في الحزمة الجديدة مرة أخرى، يجب إلغاء ذلك دون أي شروط أو قيود، ولذلك، فقد أعربنا مرة أخرى عن توقعنا بأننا نتوقع أن يتم القيام بتعديل مناسب وفقاً لقرار المحكمة الدستورية.“

هيئات الرقابة الإدارية

وأوضحت كليستان كلج كوجيكيت أنهم نقلوا للوزير أيضاً مطلب ضرورة إلغاء هيئات الرقابة الإدارة التي تمنع الإفراج عن المعتقلين، وقالت بهذا الصدد: ”بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون قرارات هيئة المراقبة وفقاً لمعايير موضوعية، وقد أعربنا عن ضرورة إضفاء الطابع الديمقراطي على هيكلية هذه الهيئة، التي تعد الآلية الثانية لتنفيذ العقوبة، ونقلنا له أنه يجب أن يتم تضمين تعديل من هذا النوع في الحزمة“.

وأشارت كليستان كليج كوجيكيت إلى أن موضوع العقوبات الانضباطية المفروضة على المعتقلين قد طُرح أيضاً على جدول الأعمال، مؤكدةً رفضهم القاطع لمثل هذه العقوبات.

قضية كوباني

وأجابت كليستان كلج كوجيكيت على سؤال الذي طرحه الصحفيون عليها "ماذا كان جواب الوزير بخصوص موضوع نظام التعذيب والإبادة المفروض على السيد أوجلان وكذلك المطالبة بإجراء تغيير على قانون التنفيذ؟: "لقد أُتيحت لنا الفرصة للتحدث عن هذه القضايا، وقد سجل السيد الوزير ملاحظاته بعناية، حيث توجد ترتيبات مشتركة بيننا جميعاً بشأن بعض التغيرات القانونية، فالجميع يعلم جيداً أن هناك العديد من القوانين غير العادلة وغير المنصفة وغير المتكافئة التي ينبغي إجراء تغييرات فيها، على سبيل المثال، عندما تم إقرار القانون، لم يكن الوباء يقتصر على السجناء الجنائيين فقط، إذ كان الخطر يهدد الجميع، ومع ذلك، استُثنيت التهم التنظيمية من أحكامه، فعلى سبيل المثال، أمدنا أن مظالم كهذه لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، وقد قالوا هم بأنفسهم  أنهم يعملون على هذه القضية، وقد قاموا بتسجيل كل موضوع ذكرناه بعناية وذكروا أنهم سيعملون على هذه القضية وأننا سوف نتبادل وجهات النظر حول هذه القضية في المستقبل، كما أجرينا تقييمات أيضاً حول قضية كوباني والعديد من المواضيع الأخرى".