بث تجريبي

أول تعليق رسمي من أحمد الشرع على مؤتمر وحدة الصف الكردي

في أول تعليق من قبل النظام السوري على مخرجات مؤتمر وحدة الصف الكردي، حذر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع (الجولاني) من "فرض واقع تقسيمي" في البلاد، موجها حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ويرى مراقبون أن هذا التعليق من قبل الرئاسة السورية لا يعبر عن فهم لما جاء في هذا المؤتمر، الذي أكد تمسكه بوحدة التراب السوري، وفق الوثيقة المشتركة الصادرة عنه، لكنه دعا إلى أن تكون سوريا دولة ديمقراطية ذات نظام لا مركزي.

وقال الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، اليوم الأحد، إن "الاتفاق الأخير شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها"، حسب ما جاء في البيان.

وأكد البيان "رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل".

قلق بالغ

وعبر الشرع عن "بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل".

كما حذر من "تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية".

وأضاف البيان: "لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف".

وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وقعا اتفاقا في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

سوريا دولة متعددة القوميات

واختتمت أمس أعمال كونفرانس "وحدة الصف والموقف الكردي في روجآفايي كردستان" بمدينة قامشلو، بمصادقة الأطراف الكردية على وثيقة "الرؤية السياسية المشتركة"، التي ترسم ملامح حلٍّ سياسي شامل للقضية الكردية ضمن إطار الوحدة الوطنية السورية، بنظام حكم برلماني لا مركزي.

وتؤكد الوثيقة، التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، على أن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويجب أن يضمن دستورها حقوق جميع المكونات من عرب وكرد وسريان وآشوريين وغيرهم. كما شددت على اعتماد نظام حكم برلماني لا مركزي يقوم على العدالة والمساواة، وفصل السلطات، واحترام حقوق الإنسان.

 

 

قد يهمك