أزمة التجنيد تطل برأسها في جيش الاحتلال الإسرائيلي

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرًا يفرض على الجنود النظاميين الخدمة الاحتياطية 4 أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم، وذلك لتعويض النقص في قواته، بسبب استمرار العدوان على غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وكشف جيش الاحتلال، عن أن لديه نقصًا بنحو 10 آلاف جندي بسبب استمرار الحرب، وعدم فاعلية مساعي تجنيد المتدنيين المتشددين "الحريديم". ومن جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، إن الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، تمنع تجنيد الحريديم، ما يحرم الجيش من أداة النصر الأساسية وهي الجنود، على حد وصفه.

وأضاف بينيت، أن التعثر الإسرائيلي في غزة يعود بشكل مباشر إلى سياسة الحكومة التي تعرقل تعزيز قدرات الجيش، مؤكدًا أن إسرائيل لم تكن يومًا بحاجة إلى هذا العدد الكبير من الجنود كما هو الحال اليوم.

فيما قدّر بينيت أن جيش الاحتلال يعاني حاليًا نقصًا بنحو 20 ألف جندي.

وتتصاعد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإلزام الحريديم بالدخول في الخدمة العسكرية، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم عن المحكمة العليا أنها طالبت الحكومة بتوضيح سبب عدم إصدار أوامر تجنيد للحريديم بما يلبي حاجة الجيش.

كما نشر مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي لشؤون الحريديم تسريبًا صوتيًا، كشف فيه عن خلافات داخل الحكومة حول قانون تجنيد الحريديم، ما أعاد تسليط الضوء على هذه القضية الحساسة.

ويرى "الحريديم" أن خدمتهم في الجيش الإسرائيلي تتعارض مع تعاليمهم الدينية، ومن جهة أخرى، يعارض بعض قادة الحكومة -مثل وزير الأمن الإسرائيلي السابق، أفيجدور ليبرمان- هذا الإعفاء، معتبرين أن الجميع يجب أن يتحمل المسؤولية العسكرية من دون استثناء، الأمر الذي أدى إلى توتر في الائتلاف الحكومي.