طرحت أحزاب كردية في سوريا اليوم رؤيتها للمستقبل تحت سقف دولة ديمقراطية موحدة لا مركزية.

وتبنّت الأحزاب الكردية رؤيتها سياسية مشتركة لبناء دولة "ديمقراطية لامركزية" في سوريا، يضمن دستورها حقوق الكرد ومشاركة المرأة سياسيا وعسكريا، داعية الى اعتمادها كأساس للحوار مع السلطة الجديدة في دمشق.

ومنذ إطاحة حكم الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر، أبدى الكرد انفتاحا تجاه الإدارة الانتقالية التي أكدت بدورها رفض أي محاولات تقسيم أو انفصال.

وفي ختام مؤتمر عُقد في مدينة القامشلي (شمال شرق) بعنوان "وحدة الموقف والصف الكردي"، تبنّى المجتمعون "صياغة رؤية سياسية كردية مشتركة، تُعبّر عن إرادة جماعية ومشروع واقعي لحل عادل للقضية الكردية في سوريا، كدولة ديمقراطية لامركزية".

وشارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية كردية من سوريا وممثلون لأكراد تركيا وإقليم كردستان العراق.

وثيقة تأسيسية

وقال القيادي في المجلس الوطني الكردي محمّد إسماعيل خلال تلاوته البيان الختامي، إن الرؤية تشكّل "وثيقة تأسيسية" في إطار "سوريا موحدة، بهويتها المتعددة القوميات والأديان والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي.. ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكّنها من المشاركة الفاعلة بكافة المؤسسات السياسية والاجتماعية والعسكرية".

ودعا البيان إلى اعتماد الرؤية "أساسا للحوار الوطني" بين القوى الكردية ومع الإدارة الجديدة في دمشق، على أن يتم تشكيل وفد للتواصل مع الأطراف المعنية لترجمة مضامين الرؤية.

وتمكن الكرد إثر اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 من بناء إدارة ذاتية تتبع لها مؤسسات سياسية وتربوية وعسكرية.

وسيطروا على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا بعدما تصدت قوات سوريا الديمقراطية، ذراعهم العسكرية، لتنظيم داعش وطردته من مناطق واسعة غنية بالنفط والغاز والسهول الزراعية.

بعد سقوط بشار

وبعد إطاحة الأسد، وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اتفاقا في 11 مارس، قضى "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

ورغم الاتفاق مع الشرع، والذي يُفترض استكمال تطبيق بنوده بحلول نهاية العام، إلا أن الإدارة الذاتية وجهت انتقادات حادة إلى الإعلان الدستوري، الذي منح وفق خبراء، سلطات مطلقة للرئيس في إدارة المرحلة الانتقالية، المحددة بخمس سنوات. كما اعترضت على الحكومة التي شكلها، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها "لا تعبر عن التنوع" في سوريا.

وفي كلمة ألقاها خلال الافتتاح السبت، أكد عبدي أن "المؤتمر لا يهدف، كما يقول البعض، إلى التقسيم، لا بل على العكس تماما، (يُعقد) من أجل وحدة سوريا".

وشدد في الوقت نفسه على حاجة البلاد إلى "دستور جديد لامركزي" مضيفا "نحن مع أن تأخذ كل المكونات السورية حقها في الدستور لنستطيع بناء سوريا ديمقراطية لامركزية".

ويريد الكرد، وهم الأقلية العرقية الأكبر في البلاد، اعترافا بدورهم وهويتهم في سوريا والحفاظ على مكتسباتهم، بينها قوتهم العسكرية المنظمة التي تضم نساء ورجالا.