طلبت الجزائر بشكل رسمي، صباح اليوم، من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، في إشارة إلى ذروة توتر العلاقات بين البلدين.

يأتي هذا عقب إعراب الجزائر عن احتجاجها الشديد على قرار السلطات الفرنسية بـ "حبس" أحد موظفيها القنصليين.

أسباب "الحبس"

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الأمين العام للوزارة لوناس مقرمان استقبل سفير فرنسا في الجزائر ستيفان روماتي، لإبلاغه بـ "احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بوضع أحد أعوانها (موظفيها) القنصليين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت".

وذكر البيان، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، أن قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد الموظفين القنصليين الجزائريين ووضعه رهن الحبس المؤقت، يأتي في إطار فتح تحقيق قضائي على خلفية ما أسماه البيان "قضية الاختطاف المزعوم" للجزائري أمير بوخرص خلال عام 2024 في فرنسا.

وأضاف البيان أن "الجزائر ترفض رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب بقصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي".

مطالب بإفراج فوري

وتابع": "تذكر الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية"، مؤكدة "هشاشة وضعف الحجج الواهية والعبثية التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال جلسات الاستجواب".

وطالبت الجزائر بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي وباحترام الحقوق المرتبطة بوظيفته، معتبرة أن "هذا المنعطف القضائي, غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية – الفرنسية،  ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة".

توتر وسط مساع للتقارب

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أعلن بعد لقاء مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، يوم الأحد الماضي، عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.

وقال بارو: "نعود إلى الوضع الطبيعي".

وأتت زيارة الوزير الفرنسي عقب اتصا هاتفي بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون وعبدالمجيد تبون في 31 مارس الماضي، اتفقا خلاله على خارطة طريق شاملة لتهدئة أوجه التوتر بين الجانبين.