قضت محكمة تونسية بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاما على حوالي 40 متّهما، بينهم قيادات بارزة من الإخوان، لإدانتهم بـ"التآمر على أمن الدولة".
وذكرت وكالة "تونس أفريقيا" الرسمية اليوم السبت أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت في ساعة متأخرة من ليل أمس أحكاما في حق المتهمين في قضية التآمر بالسجن لمدد تراوحت ما بين 13 و 66 عاما.
وأشارت إلى أن الأحكام صدرت مشمولة بالنفاذ العاجل في حق المتهمين الموقوفين والفارين.
وأوضحت أن التهم تعلقت بـ"ارتكاب جرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الجريمة بهدف تبديل هيئة الدولة (قلب نظام الحكم) أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب في تونس".
وأثبتت عملية تتبع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين تورطهم في "قضية التآمر" بهدف إعادة الجماعة للحكم، عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014 الذي صاغته وتوقف العمل به في العام 2022.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين، بينهم:
ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 يناير الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.
إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.
والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019، رفقة كمال لطيف رجل الأعمال المعروف بـ"رجل الدسائس" ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.
وتورط في هذه القضية سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، كما تم تسجيل مكالمات هاتفية مع أطراف في القصر الرئاسي بقرطاج من أجل "إسقاط النظام".
فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.
من زوايا العالم
من زوايا العالم
من زوايا العالم
