دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى تصعيد الهجمات العسكرية على قطاع غزة، مشددًا على ضرورة استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك "مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء".

وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية للضغط على حركة حماس، واستعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.

أوضح بن غفير، في تصريحات نشرتها صحيفة "معاريف" العبرية، أن الوسيلة الوحيدة لإعادة الرهائن إلى إسرائيل هي "إخضاع حماس للسيطرة التامة"، على حد قوله.

وأضاف أن استمرار احتفاظ الحركة بالأسرى يمثل ورقة ضغط في يدها، مؤكدًا: "مصلحة حماس هي بقاء الرهائن لديها، ولذلك علينا أن ننتزع منها هذه الورقة".

اعترف بوجود خلافات أمنية

اعترف الوزير اليميني بوجود خلافات داخلية بينه وبين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، مشيرًا إلى أنه يؤيد منح رئيس الوزراء الحق الكامل في اختيار رئيس جديد للجهاز.

تعكس هذه التصريحات تباينًا ملحوظًا في الرؤى داخل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، في ظل التصعيد المستمر في غزة.

انتقد بن غفير الجهاز القضائي في بلاده، مؤكدًا أن عددًا من قضاة المحكمة العليا يحملون "أجندات تتناقض مع التوجهات الحكومية".

وتأتي هذه التصريحات في إطار النزاع المتصاعد داخل إسرائيل بشأن دور القضاء، وسط محاولات حكومية لإعادة تشكيل توازن السلطات.

خلفية الصراع وتطوراته

شهدت الأشهر الأخيرة تصعيدًا مستمرًا بين إسرائيل وحركة حماس، خاصة في أعقاب العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة، والردود الصاروخية من الجانب الفلسطيني.

وفي ظل تعقّد ملف الأسرى، يبرز خطاب بن غفير كمؤشر على توجه حكومي أكثر تطرفًا، يهدد بتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل المدنيين والبنية التحتية الحيوية في القطاع المحاصر منذ أكثر من 15 عامًا.