أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، في جلسته الأسبوعية على استمراره في تحركاته المكثفة مع الأطراف الدولية لوقف الجرائم الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة مع تصاعد الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واستهداف النازحين، الصحفيين، والفرق الإنسانية.

وأشار المجلس إلى مشاريع التهويد والضم التي تتسارع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، وزيادة اعتداءات المستوطنين.

وشدد المجلس على أن التصريحات والمواقف السياسية الدولية الرافضة لانتهاكات الاحتلال لم تعد كافية، بل لم تردع سلطات الاحتلال عن مواصلة جرائمها.

وأكد أن جسامة العدوان الإسرائيلي تتطلب اتخاذ خطوات ملموسة من المجتمع الدولي، بما في ذلك تفعيل أدوات المحاسبة الدولية ووضع حد لإفلات الاحتلال من العقاب.

الطلب من الأمم المتحدة لحماية المدارس

في سياق آخر، طالب المجلس الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية مدارس الأونروا في القدس، إثر قرار الاحتلال العسكري بإغلاق مدرسة البنات في مخيم شعفاط خلال 30 يومًا.

ويأتي هذا القرار بعد إغلاق مدارس أخرى في سلوان، وادي الجوز، وصور باهر، ما يعكس محاولات الاحتلال لتفريغ القدس من مؤسساتها التعليمية والخدماتية. كما يُعد هذا القرار مخالفًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

تكثيف الجهود الدبلوماسية

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي والمؤسسات الحكومية بتكثيف العمل لخدمة الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أجندة اجتماع رفيع المستوى سيُعقد لأول مرة في بروكسل بين فلسطين و الاتحاد الأوروبي.

ويهدف الاجتماع إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك وتعزيز الدعم السياسي والمالي لفلسطين.