حذّر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، من تداعيات خطيرة قد تترتب على تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، مشددًا على أن أي تصعيد جديد قد يدفع لبنان إلى دوامة حرب تهدد استقراره وتفاقم معاناة شعبه.

أكد سلام، خلال اتصال أجراه بوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، على "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والعسكرية الضرورية لضمان أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها"، وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

كما أجرى سلام اتصالًا بالممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، جانين بلاسخارت، طالبها فيه بـ"مضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة"، معتبرًا أن استمرار الاحتلال يشكل انتهاكًا صارخًا للقرار الدولي 1701، فضلًا عن كونه يقوض الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي أقرتها الحكومة اللبنانية في نوفمبر الماضي، والتي يلتزم بها لبنان.

استمرار التوتر

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر 2024 بوساطة أمريكية، بعد مواجهة استمرت لأكثر من عام، تواصل إسرائيل شن غارات على مناطق في جنوب وشرق لبنان، ما يزيد من حدة التوتر على الحدود.

كما أن إسرائيل لم تلتزم بمهلة 18 فبراير 2025 التي حددها الاتفاق لسحب قواتها من جنوب لبنان، حيث أبقت على وجودها في خمس نقاط استراتيجية حدودية، تمنحها إشرافًا مباشرًا على بلدات لبنانية حدودية، إلى جانب مواقع داخل الأراضي الإسرائيلية المقابلة.

اتفاق وقف إطلاق النار

كان الاتفاق الذي أُبرم بوساطة أمريكية قد أنهى جولة قتال عنيفة بين حزب الله وإسرائيل، ونصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني، مقابل انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، أي على مسافة 30 كيلومترًا من الحدود. كما يقضي الاتفاق بتعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في المنطقة لمنع أي تصعيد جديد.

في ظل هذه التطورات، يواجه لبنان اختبارًا جديدًا لاستقراره، وسط تساؤلات حول مدى قدرة المجتمع الدولي على منع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة جديدة، خاصة مع استمرار الخروقات على الأرض.