أكد الكاتب والمحلل السياسي البارز إلهامي المليجي، أن صانعي المشاريع الوظيفية في المنطقة يجيدون فن اللغة المقلوبة، حيث يصبح الظلم عدلًا، والاستبداد حرية، والخيانة استقلالًا.
وقال المليجي، في منشور كتبه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك) اليوم الأربعاء، أن الجولاني، أو قل الشرع الجديد، هو استمرار لنهج مرتزقته ومموليه، الذين لم يكن مشروعهم يومًا تحريرًا أو تغييرًا، بل تقاسم نفوذ، وتدوير وجوه، وشرعنة احتلال مقنع بعباءة دينية زائفة.
وأضاف أنه في سوريا التي يحلم بها "الشرع"، تختفي هوية الدولة الوطنية ليحل محلها كيان مشوه، يخدم أجندات الأطلسي، ومخططات الصهيونية، واستراتيجيات الهيمنة الأمريكية ، معتبرا أن الإعلان الدستوري الذي وقعه، ليس إعلانًا عن دولة، بل إقرارٌ باستمرارية الاحتلال عبر أدوات داخلية، تلبس رداء الإسلام بينما لا تعرف منه إلا فتاوى الدم والتكفير والتبعية.
وأوضح أن المفارقة العظمى أن من يريد استبدال الظلم بالعدل، لم يعرف في مسيرته سوى المشانق والمحارق، والسجون والمنافي، والتكفير والتقتيل، فكيف لمثل هذا أن يبني دولة، أو يؤسس عدلًا، أو يحقق حرية؟!
وتعليقا على ما كتبه الناقد والمفكر الفلسطيني عبد الرحمن بسيسو بشأن الإعلان الدستوري في سوريا، قال المليجي :"لقد أصبت في قراءتك اللغوية، فـباء الاستبدال هنا لم تترك إلا كل ما هو حق وعدل وحرية، لتحل محله الفوضى والجهل والاستبداد، بغطاء دستوري فارغ المحتوى، لكنه مليء بالدلالات الخطيرة".
من جانبه ، أكد الكاتب والشاعر والناقد الفلسطيني عبد الرحمن بسيسو أن "محمد الجولاني"، أو "أحمد الشرع" المُعيَّنَ من قبل صانعيه رئيساً لسوريا المُشظَّاة المُمَزَّقة المُحْتَلَّة، يريد أن يستبدلَ، عبر الإعلان الدُّستوري الذي وقَّعَهُ ، الظُّلم بالعدل، والجهل بالعلم، والاستبداد بالحرية، والكُفْرَ بالإيمان، والعذاب بالرحمة.
وقال بسيسو ، في منشور كتبه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الخميس ، إني لأحسبه (الشرع) قد صدق في جعل قوله مطابقاً لواقع سلوكه وسلوك عصاباته الإرهابية الناتوية الصهيوأمريكية وذلك إذا ما حملنا قوله على سلامة اللغة العربية التي تجعل "باء الاستبدال" لاحقةً بكل متروك، فما من متروك هنا إلا العدل، والعلم، والحرية، والإيمان، والرحمة.. وكل ما انضوى تحت هذه الكلماتِ القِيَم، وما ماثلها.
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، صادق على المسودة الخاصة بـ"الإعلان الدستوري" التي صاغتها لجنة كان كلفها بهذه المهمة، قبل أسبوع.
وجاءت المصادقة، التي أخذت صيغة التوقيع الرسمي، في قصر الشعب بدمشق، الأربعاء، وتلت استعراض قدمه عضو لجنة صياغة "الإعلان الدستوري"، عبد الحميد العواك لأبرز النصوص والأبواب.
وتقضي مسودة "الإعلان الدستوري" بأن يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية.
وحددت مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ومنحت الرئيس أحمد الشرع حق إعلان حالة الطوارئ، جزئيا أو كليا، وبموافقة "مجلس الأمن القومي".
من زوايا العالم
من زوايا العالم
من زوايا العالم
