أعرب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، عن استيائه الشديد من قرار الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، بإلغاء برامج التحقق من الحقائق على المنصات التابعة للشركة.
ووصف بايدن القرار بأنه "مخزٍ حقًا"، مشددًا على أهمية قول الحقيقة في المجتمع الأمريكي.
وأكد بايدن خلال جلسة أسئلة وأجوبة غير متوقعة في غرفة روزفلت، الجمعة، أن التخلي عن التحقق من الحقائق يتعارض مع قيم العدالة الأمريكية، قائلاً: "قول الحقيقة أمر مهم. الابتعاد عن التحقق من الحقائق وعدم الإبلاغ عن التمييز فكرة تخالف العدالة الأمريكية".
هاجم بايدن فكرة أن "مليارديرًا يمكنه شراء شيء ما ثم يقرر التخلي عن التحقق من الحقائق"، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى نشر معلومات مضللة تصل إلى ملايين الأشخاص يوميًا، واصفًا القرار بأنه "يتناقض تمامًا مع ما تمثله أمريكا".
الإعلان عن السياسات الجديدة
من جانبه، أعلن زوكربيرج يوم الثلاثاء، عبر مقطع فيديو، أن "ميتا" ستنهي برامج التحقق من الحقائق وستعدل سياسات تعديل المحتوى على منصاتها، بما في ذلك فيسبوك، وإنستغرام، وثريدز، التي تستضيف مليارات المستخدمين يوميًا.
وأوضح زوكربيرج أن الشركة ستعتمد على "ملاحظات مجتمعية" شبيهة بتلك المستخدمة على منصة "X" (تويتر سابقًا)، وستبدأ تنفيذ هذه التغييرات في الولايات المتحدة.
تبرير القرار بالانتخابات الأمريكية
أشار زوكربيرج إلى أن الانتخابات الرئاسية لعام 2024 كانت من بين الأسباب الرئيسية لهذا القرار، معتبرًا أن هناك "تحولًا ثقافيًا نحو إعطاء الأولوية لحرية التعبير".
وقال: "سنعود إلى جذورنا ونركز على تقليل الأخطاء وتبسيط سياساتنا واستعادة حرية التعبير على منصاتنا".
ردود أفعال متباينة
أثار القرار جدلاً واسعًا، حيث يرى البعض أنه يعزز حرية التعبير، بينما يعتبره آخرون تهديدًا لنزاهة المعلومات.
وفي ظل تنامي دور منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، يُتوقع أن تتصاعد الانتقادات بشأن تأثير هذا القرار على نشر الأخبار الزائفة.
تأتي هذه التطورات وسط تزايد الضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى لتنظيم المحتوى ومنع التضليل الإعلامي.
وقد تعرضت "ميتا" سابقًا لانتقادات واسعة بسبب دورها في نشر معلومات مضللة خلال الانتخابات الماضية وأزمات صحية عالمية.
نبض الشرق
فضاءات الفكر
من زوايا العالم