استطلاعات الرأي تُظهِر تراجع دعم نتنياهو وسط تصاعد الأزمات الداخلية والخارجية

جاءت نتائج آخر استطلاعات الرأي في إسرائيل لتشكل صدمة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث أظهرت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس الجمعة أن 69% من الإسرائيليين يؤيدون إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، في حين دعم 20% فقط مواصلة الحرب على قطاع غزة.

وكشف الاستطلاع أن 46% من أنصار نتنياهو أنفسهم يوافقون على صفقة التبادل، بينما يفضل 36% منهم استمرار الحرب. وتسلط هذه الأرقام الضوء على تباين الآراء داخل المجتمع الإسرائيلي حول كيفية التعامل مع الأوضاع الحالية في قطاع غزة، حيث يعاني الاحتلال من أزمات داخلية متزايدة.

التراجع الشعبي وتحديات سياسية

مع استمرار الخلافات الداخلية في إسرائيل بشأن استمرار الحرب على غزة، والهجمات التي تتعرض لها من جبهات متعددة، يواجه نتنياهو تحديات غير مسبوقة. وبالإضافة إلى الضغوط العسكرية، يتصاعد الغضب الشعبي بسبب الخسائر البشرية والاقتصادية، مع إصرار المعارضة على محاكمته. وقد شهدت الساحة السياسية تراجعا في تأييد الائتلاف الحاكم، حيث أظهر استطلاع آخر أجراه صحيفة "معاريف" أن الدعم الشعبي لحكومة نتنياهو يتراجع مقابل ارتفاع حظوظ المعارضة.

دور التحقيقات القضائية في تدهور مكانته

أزمة نتنياهو تتفاقم أيضًا بسبب محاكمته في قضايا فساد منذ أكثر من أربع سنوات. وقد اتهم رئيس وزراء الاحتلال بتلقي هدايا فاخرة من أصدقاء أثرياء، بينها مجوهرات وسيجار وخمور، فضلاً عن قضايا أخرى تتعلق بالرشوة والاحتيال. ويواجه نتنياهو تهمًا جنائية تتعلق بتقديم مزايا لشركات خاصة مقابل تغطية إيجابية له ولعائلته، فضلاً عن تدخله لتمديد قوانين ضريبية لصالح منتجين في هوليوود.

التوترات العسكرية والمظاهرات الشعبية

في وقت حساس على الصعيدين السياسي والعسكري، تستمر المعركة العسكرية في قطاع غزة، حيث أعلن جيش الاحتلال مقتل 794 ضابطًا وجنديًا وإصابة أكثر من 780 آخرين بجروح خطيرة منذ بداية الحرب. وفي ظل تصاعد الخسائر، وأمام تزايد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من لبنان، خرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرات حاشدة تطالب برحيل نتنياهو، بل ومحاكمته، حيث طالبوا بإجراء انتخابات مبكرة.

محاكمة نتنياهو والضغوط القضائية

في ظل ضغوط الداخل والخارج، تقدم نتنياهو في وقت سابق من الشهر الجاري بطلب إلى المحكمة لتأجيل محاكمته لمدة شهرين ونصف بسبب الوضع الأمني الراهن. لكن النيابة العامة الإسرائيلية رفضت هذا الطلب، مؤكدة أن التأجيل يتعارض مع المصلحة العامة. ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة نتنياهو في ديسمبر المقبل، رغم محاولاته لتأجيلها.

تستمر الأزمات السياسية والعسكرية في الضغط على نتنياهو، ما يهدد بمستقبل حكومته في ظل التغيرات الداخلية والخارجية التي تواجهها إسرائيل في هذه الفترة الحرجة.