أوضح معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، أن التشريعات القانونية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمجتمع؛ لذا يحظى قانون الأحوال الشخصية بأهمية خاصة لدى المشرع الإماراتي، لأنه يلامس أدق تفاصيل حياة الإنسان ويعكس توازناً دقيقاً بين القيم الأسرية والمبادئ الشرعية وينعكس بشكل مباشر على استقرار المجتمع وسلامة بنيته.
ومع دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن الأحوال الشخصية حيز التنفيذ في الإمارات أمس الثلاثاء، أشار فانوس إلى أهمية التغييرات التشريعية التي جاءت فيه لتلبية متطلبات العصـر الحديث وخاصة تعريفه الجديد للطلاق بأنه حل ميثاق الزواج بإرادة أحد الطرفين، وليس الزوج فقط، مما يعزز المساواة القانونية بين الزوجين، لا سيما وأنه حدد أيضاً حقوق واضحة للطرفين بعد الطلاق، كالنفقة للزوجة والأبناء، وحق الحضانة وفق مصلحة الطفل، وتقسيم الممتلكات المشتركة إن وُجدت.
مصلحة الطفل
وأكد أن من أبرز التعديلات اعتراف القانون ولأول مرة بإرادة الزوجة في اتخاذ قرار الطلاق، دون الحاجة لموافقة الزوج. كما يشترط القانون عدم تنفيذ الطلاق إلا بعد ضمان حقوق الأبناء، خاصة السكن والنفقة. إذا طلبت الزوجة الطلاق، فقد يؤثر ذلك على مسألة الحضانة، لكن المحكمة لا تحكم بناءً على الطرف الذي طلب الطلاق، بل تضع مصلحة الطفل الفضلى كمعيار أساسي في تحديد الحضانة.
الحضانة
وقال: "نص القانون على أن الحضانة تمنح للطرف الذي يُعتبر الأصلح لرعاية الأبناء بناءاً على تقارير نفسية واجتماعية"، كما أشار إلى أن طلب الطلاق من قبل الزوجة لا يُعتبر سبباً لفقدانها الحضانة ما لم يُثبت أنها غير قادرة على توفير بيئة مناسبة للأطفال ."
وأضاف المستشار القانوني: "يبقى مقياس نجاح أي قانون هو التطبيق، حيث أن الغاية من القوانين تعزيز العدالة الاجتناعية واللحمة الأسرية، كما تجدر الإشارة على أهمية نشر الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع وتمكينهم من الاستفادة القصوى من هذه التعديلات لضمان استقرار الأسرة والمجتمع".
من زوايا العالم
منبر الرأي
