أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن قرارها بطرد 12 دبلوماسيًا جزائريًا من باريس، وذلك ردًا على قرار الجزائر بطرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا.
وجاء هذا التصعيد في العلاقات بين البلدين بعد أيام من استدعاء الجزائر لسفير فرنسا لديها احتجاجًا على توقيف أحد موظفيها القنصليين في فرنسا واتهامه بالضلوع في اختطاف معارض جزائري.
وصفت الرئاسة الفرنسية قرار الجزائر بأنه "غير محق وغير مفهوم"، وأكدت في بيان رسمي أن فرنسا ستتعامل مع قرار الطرد بالمثل، مشيرة إلى أن الحكومة الجزائرية تتحمل مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين.
وأعلن البيان عن استدعاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روماتيه، "للتشاور" في هذا السياق، مؤكدًا أن استئناف الحوار بين البلدين سيكون في مصلحتهما المشتركة.
تأتي هذه التطورات بعد فترة من التحسن النسبي في العلاقات بين فرنسا والجزائر، بعد قطيعة دامت لعدة أشهر بسبب عدة قضايا، أبرزها ملف إقليم الصحراء الذي يشهد نزاعًا طويلًا بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وفي السادس من أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن استئناف التعاون بين البلدين بعد محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.
وتعود جذور التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر إلى قضايا متعددة، منها الاعتقالات الأخيرة للكتاب الجزائريين في فرنسا، إضافة إلى الخلافات المستمرة حول مسألة الصحراء الغربية.
وتفاقمت الأزمة بعد قرار الجزائر في يوليو 2024 بسحب سفيرها من باريس، إثر تبني الحكومة الفرنسية لمقترح حكم ذاتي لحل النزاع في الصحراء.
وأضيفت أزمة اعتقال الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر إلى قائمة التوترات التي تؤثر على العلاقات بين البلدين، والتي تحمل إرثًا طويلًا من الاستعمار الفرنسي للجزائر.
ورغم التصعيد الحالي، لا تزال هناك دعوات للتهدئة، حيث يتطلع العديد من المسؤولين الفرنسيين إلى استئناف الحوار مع الجزائر لحل القضايا العالقة.
ومع ذلك، يبدو أن العلاقات بين البلدين ستظل هشة في ظل الملفات المعقدة مثل الاستعمار الفرنسي الماضي والنزاع الإقليمي حول الصحراء.
