أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن لجوئه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، من أجل السماح للنادي بالاطلاع على التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، كما دعى إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
وأوضح النادي الأهلي في بيان نشر عبر الموقع الرسمي أن النادي أرسل خطابًا اليوم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يطلب فيه تمكين النادي الأهلي المصري من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
وجاء في خطاب الأهلي أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحرص دوما على تعزيز معايير الشفافية في عمليات صناعة القرار بوصفها الضمانة الحقيقية لمواجهة كل التحديات المحيطة بدولتنا العريقة.
وأضاف الأهلي: "كما أن مشاركة الجهات المعنية وتقدير دور الجمعيات العمومية والهيئات الرياضية في هذا الخصوص يؤكد على ريادة مصر في مجال التشريعات بصفة عامة، والتشريعات الرياضية بصفة خاصة، لا سيما وأن التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء من جانب وزير الرياضة لم تتمكن الأندية والهيئات الرياضية من الإطلاع عليها لأسباب غير معروفة، في الوقت الذي تسعى فيه جميع عناصر المنظومة الرياضية إلى تعزيز الجانب الإيجابي المنتظر لهذه التعديلات لصالح الرياضة المصرية".
وكان النادي قد تواصل مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قبل أيام لتمكينه من الإطلاع على ذات التعديلات، وتقديم بعض المقترحات إلى وزارة الرياضة بما يخدم المصلحة العليا للرياضة المصرية.
وأثارت التعديلات المقترحة جدلا واسعا في الأيام القليلة الماضية بشأن بعض البنود مثل الاتجاه إلى خصخصة الأندية وكذلك تطبيق بند الثماني سنوات على رؤوساء الأندية والاتحادات.
من زوايا العالم
منبر الرأي
