اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي لبحث تطورات غزة

اجتمعت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة، اليوم، في القاهرة مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.  

وذكر بيان مشترك، في أعقاب الاجتماع، أن الأطراف ناقشوا التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربين عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عنه من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.  

وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعين إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، أكدت الأطراف ضرورة التقدم نحو مرحلته الثانية لضمان تنفيذه الكامل، بما يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.  

ودعا الاجتماع إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، وضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام ودون عوائق. كما شدد على ضرورة رفع جميع القيود التي تعيق وصول المساعدات، واستعادة الخدمات الأساسية في القطاع، بما في ذلك إمدادات الكهرباء ومحطات تحلية المياه.  

ورحب المشاركون بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية، التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي، وحظيت بترحيب المجلس الأوروبي. وأكدوا أن هذه الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، مشددين على رفض أي محاولات لنقل أو طرد الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، محذرين من العواقب الوخيمة لمثل هذه الأعمال.  

كما أكد الاجتماع أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، المقرر عقده في القاهرة، داعين المجتمع الدولي إلى حشد الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الكارثي في القطاع.  

وشدد الاجتماع على ضرورة توحيد غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في القطاع، بما يضمن قدرتها على إدارة شؤون غزة والضفة الغربية بفعالية.  

وأكد المجتمعون أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة كعنصر أساسي في تحقيق الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، بما يشمل القدس، وفق قرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. كما جددوا التأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، مشددين على أن أي نقاش حول مستقبل القطاع يجب أن يسترشد بهذه المبادئ وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.  

وأعرب الاجتماع عن قلقه البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الفلسطينيين وتهدد فرص تحقيق سلام عادل ودائم. وأكدوا أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، رافضين أي محاولات لضم الأراضي أو تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس.  

وشدد المجتمعون على التزامهم بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب بسلام وأمن، وفق قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية. كما جددوا دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو بمدينة نيويورك، برعاية الأمم المتحدة، وبقيادة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لدفع جهود الحل السياسي قدمًا.  

شارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر وقطر وفلسطين والأردن والسعودية وتركيا والبحرين والإمارات، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي إندونيسيا ونيجيريا، حيث بحثوا الوضع في غزة وتفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار القطاع.