نفت الحكومة المصرية عبر بيان رسمي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، الشائعات المتداولة حول نية بيع المتحف المصري الكبير.
وأكدت أن المتحف سيظل ملكاً للدولة المصرية، مشددة على أن الأخبار التي ربطت إعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف ببيع الصرح الثقافي لا تمت للحقيقة بصلة.
تفنيد الشائعات
أوضح البيان أن ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المعادية ليس سوى محاولة لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب بين المواطنين.
وأكدت الحكومة حرصها الكامل على الحفاظ على الآثار المصرية وتراث البلاد الحضاري، معتبراً أن نشر مثل هذه الشائعات يهدف إلى زعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
استعدادات لافتتاح تاريخي
أشار البيان إلى استمرار متابعة الأعمال الجارية في المتحف والمنطقة المحيطة به، مؤكداً اقتراب موعد الافتتاح الرسمي.
وتعمل الحكومة حالياً على تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان افتتاح تاريخي يليق بهذا الصرح الثقافي الفريد.
يعد المتحف المصري الكبير أحد أكبر المشروعات الثقافية في العالم، ويهدف إلى عرض التراث المصري بأحدث التقنيات.
ويجري العمل على استكماله ليكون رمزاً للتاريخ والحضارة المصرية، مع توقعات بجذب ملايين الزوار سنوياً من مختلف أنحاء العالم.
ردود فعل المواطنين
أثار البيان الحكومي ارتياحاً بين المواطنين، الذين أكدوا دعمهم لجهود الدولة في حماية التراث المصري.
وتأتي هذه التوضيحات لتفنيد حملات التشكيك التي تهدف إلى زعزعة الثقة في المشروعات الوطنية الكبرى.
من زوايا العالم
من زوايا العالم
