تصاعد التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي

أكدت الصين، اليوم الخميس، أن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي كشفت عن "حواجز تجارية واستثمارية" غير عادلة، ما يزيد من حدة التوترات التجارية بين الطرفين.

 وجاءت هذه الاتهامات بعد إعلان بكين في يوليو الماضي عن فتح تحقيق ردًا على تحقيقات الاتحاد الأوروبي بشأن تأثير الإعانات الحكومية الصينية على المنافسة الأوروبية، وفق وكالة "فرانس برس".

وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن تطبيق الاتحاد للوائح الدعم الأجنبي (FSR) يشكل تمييزًا ضد الشركات الصينية، معتبرة أن "التطبيق الانتقائي" لهذه اللوائح أدى إلى معاملة غير منصفة للمنتجات الصينية مقارنة بمنتجات دول أخرى.

انتقادات للمعايير والإجراءات الأوروبية

وصفت الوزارة المعايير المستخدمة في التحقيقات الأوروبية بـ"الغامضة"، واتهمت التكتل بفرض أعباء ثقيلة على الشركات الصينية، مما أسفر عن حالة من "عدم اليقين الهائل".

وانتقدت الخارجية الصينية عمليات التفتيش المفاجئة التي اعتبرتها "تجاوزًا للحدود الضرورية"، واتهمت المحققين الأوروبيين بالتصرف بـ"تعسف وعدم موضوعية" في تقييم السوق.

وأوضحت الوزارة أن الشركات الصينية التي لم تلتزم بالإجراءات واجهت "عقوبات شديدة"، ما زاد من الضغط المالي عليها وأجبر بعضها على التخلي عن مشاريعها أو تقليصها، متسببة بخسائر مالية تجاوزت 15 مليار يوان (حوالي 2.05 مليار دولار).

خلفية التوترات التجارية

تنفي الصين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وتؤكد التزامها بالقوانين الدولية، كما هددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية.

وتأتي هذه التطورات في سياق تزايد التوترات التجارية العالمية، حيث يتنافس الطرفان على النفوذ الاقتصادي والسياسي، مع مخاوف متزايدة من تأثير السياسات الحمائية على الاستثمارات والتجارة بينهما.

مستقبل العلاقات الاقتصادية

يتوقع أن تؤدي هذه الاتهامات إلى تعقيد العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي، وسط دعوات من الطرفين لتجنب التصعيد والحفاظ على الاستقرار التجاري.

وبالرغم من ذلك، يظل حل هذه الخلافات مرهونًا بإجراء مفاوضات بناءة تسعى لتحقيق التوازن بين مصالح الطرفين.